بررسی حکم وضعی استنکاف از خمس و زکات در فقه امامیه

خمس و زکات از حقوق واجب مالی است که در صورت فراهم بودن سایر شرایط پرداخت آن بر هر انسان مکلفی واجب می باشد. اسلام همواره در راه تزکیه انسانها و ایجاد مساوات و حفظ نظام اقتصادی می کوشد، در راه ساختن مدینه فاضله، قوانینی را وضع فرموده که همه مستضعفین بتوانند به حقوق حقه خود نائل آیند.استنکاف از پرداخت خمس و زکات گذشته از حرمت تکلیفی احکام وضعی دیگری را نیز به دنبال دارد. از جمله این احکام ضمان می باشد که از اسباب آن غصب و خیانت در امانت، پیمان شکنی و... را می توان بر شمرد.پس از استقرار حقوق مالی فوق بر ذمه مکلف، اینگونه اموال به عنوان امانتهای شرعی در اختیار وی خواهد بود که وجوباً موظف به رساندن آنها به اهلش در اولین فرصت مقتضی است و در صورت استنکاف از پرداخت و تصرف در آنها نمونه بارز خیانت در امانت شرعی و غصب عین و منفعت می باشد و حکم وضعی ضمان در مورد وی جاری می شود. مسلماً این احکام تکلیفی و وضعی مربوط به آن مختص زمان حضور معصوم نبوده و در زمان غیبت امام زمان(عج) نیز جاری می باشد.در پایان از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود که در صورت عدم پرداخت این واجبات مالی شرعی( خمس و زکات) مستنکف شریک در اموال مستحقین بوده و احکام وضعی بطلان، صحت ، ضمان، شرطیت و سببیت بصورتی که توضیح داده شده شامل حال او می شود.